«آیین نامه ی داخلی مجلس» از حیث بایسته های حاکم بر محتوای احکام مندرج در آن حائز اهمیت است. قانون آیین نامه ی داخلی مجلس حاوی احکام متعددی است که در خصوص وجه مشترک و تعیین عناصر ماهوی- ذاتی آن ها اختلاف نظر وجود دارد. این سؤال مطرح است که «چه احکامی ماهیت آیین نامه ای دارند؟ عناصر ذاتی- ماهوی احکام آیین نامه ای چیست؟» برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی موردی نظرهای ش...

شورای نگهبان تاکنون نظریاتی در خصوص تفویض اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به دولت و کمیسیون های داخلی مجلس بیان کرده است. این شورا با این استدلال که قانونگذاری در موضوعات نیازمند تقنین مختص مجلس شورای اسلامی است، مجلس را در موارد متعددی از تفویض اختیار قانونگذاری به دولت منع کرده است. با این حال، شورای نگهبان دولت را در اصلاح اساسنامه هایی که در اجرای اصل 85 تصویب کرده است، بدون نیاز به اخذ...

مفهوم ضرورت در اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جواد تقی‌زاده 1*، مرتضی نجابت‌خواه 2**، سجاد فولادوند 3***   1. دانشیار دانشکده­ی حقوق و علوم­ سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران 2. استادیار دانشکده­ی حقوق و علوم­ سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران 3. کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران   دریافت: 28/7/1395                                      ...

موضوع مقاله ی حاضر تبیین و تحلیل حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون از منظر شورای نگهبان است. پرسش این است که مجلس شورای اسلامی به عنوان مفسر قانون عادی با چه محدودیت هایی از نظر شورای نگهبان به عنوان مفسر و ناظر قانون اساسی مواجه است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی است. بررسی نظرهای شورای نگهبان نشان می دهد که از منظر شورا، مجلس در مقام تفسیر قوانین عادی صلاحیت مطلق ندارد. شورای نگه...

اصل بر منع تفویض اختیار قانون گذاری مجلس شورای اسلامی است. لذا مجلس اصولا نمی تواند امر قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند. با این حال قانون گذار اساسی در اصل 85 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اجازه داده است که تصویب آزمایشی قانون را به کمیسیون های داخلی مجلس و همچنین تصویب دایمی اساسنام? سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت یا کمیسیون ها تفویض کند. در این پژوه...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

به دنبال مذاکره های فراوان درخصوص حقوق و حاکمیت کشورها بردریاها، در نهایت سومین کنفرانس بین المللی، پس از نه سال تلاش، در سال 1982 در جامائیکا، موفق به دستیابی به سند نهائی «کنوانسیون حقوق بین المللی دریاها» در 17 فصل و 320 ماده گردید. این کنوانسیون با درج ملاحظاتی توسط نماینده اعزامی دولت ایران به امضاء رسیده اما تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است . قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی...

موضوع مقاله‌ی حاضر تبیین و تحلیل حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون از منظر شورای نگهبان است. پرسش این است که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مفسر قانون عادی با چه محدودیت‌هایی از نظر شورای نگهبان به‌عنوان مفسر و ناظر قانون اساسی مواجه است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی است. بررسی نظرهای شورای نگهبان نشان می‌دهد که از منظر شورا، مجلس در مقام تفسیر قوانین عادی صلاحیت مطلق ندارد. شورای نگه...

نظام قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ضرورت انطباق مصوبات مجلس با احکام اسلامی از الگوی خاصی تبعیت می کند. در هم عرض مجلس شورای اسلامی ، مجالس نظارتی و تصمیم گیری دیگری از جمله شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و.. نیز وجود دارد. باتوجه به وضعیت فعلی سازماندهی سیاسی فضا در حوزه قانون گذاری و مشکلات فعلی در این سیستم از جمله ماهیت دو گانه نمایندگی ، رویه ا...

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبا...